ملحقات مبحث معاملات

نوشته شده توسط Super User. ارسال شده در معاملات

پرسش	پاسخ
از نظر اسلام چه چیزهایی مشمول مالکیّت عمومی، دولتی و خصوصی است؟	از مواردی که مشمول مالکیّت عموی است می توان زمین هایی را نام برد که با غلبه مسلمانان در جنگ، فتح شده باشد. این زمین ها به نظر بسیاری فقیهان، مال مسلمانان است و مالکیّت آنها عمومی است. از مواردی که مشمول مالکیّت دولتی است می توان «اراضی موات» را نام برد. به نظر بسیاری از فقیهان این زمین ها از آن امام است. مالکیّت امام در این مورد به «مالکیّت دولت اسلامی» تفسیر شده است. مالکیّت خصوصی مانند مالکیّت افراد نسبت به چیزهایی است که از رهگذر معاملات و کسب و کار به دست می آورند. این مالکیّت مخصوص افراد است، امّا اگر مستلزم زیان رساندن به جامعه باشد حاکم شرع می تواند؛ استفاده از ولایت خود مالکیّت افراد را محدود سازد و جلو سرکشی و فساد آنان را بگیرد. « بخش پاسخ به سؤالات »
فروش اجناس کوپنی چه حکمی دارد؟	جنسی را که به عنوان سهمیه دریافت کرده ایم و دارای نرخ دولتی است اگر به قیمت آزاد در بازار اسلامی خرید و فروش می شود و قاچاق نیست، می توانیم به قیمت آزاد بفروشیم. امّا اگر جنسی باشد که خرید و فروش آزاد آن قاچاق محسوب می شود و دولت در صورت آگاه شدن، از آن جلوگیری می کند، نباید آن را به قیمت آزاد بفروشیم. « بخش پاسخ به سؤالات »
آیا می توان در اموالی که از جبهه ها آورده شده است، تصرّف کرد؟	در اموال یا اجناسی که توسّط برخی از مرزنشینان بدون آگاهی مسئولان از جبهه ها آورده شده است، نمی توان تصرّف کرد. « بخش پاسخ به سؤالات »
آیا پاداش های اخروی ربا نیست؟	اگر هنگام قرض دادن، قید شود که باید مبلغی بیشتر از اصل پرداخت شود، ربا و حرام است. این مربوط به امور دنیایی است. پاداشی که خداوند در برابر انفاق در راه خدا به انسان می بخشد، ربطی به ربا ندارد. « بخش پاسخ به سؤالات »
حکم پولی که برای گرفتن سود معیّن نزد کاسبی می گذارند، چیست؟	قرار دادن پول در اختیار کسی که با آن مثلاً ماشین، لواز ماشین یا فرش خرید و فروش شود، می تواند بر دو گونه باشد: 1. پول به عنوان «قرض» داده شود، مشروط به اینکه با آن معامله شود و سود آن به صاحب پول برگردد؛ این ربا و حرام است. 2. داد و ستد، صورت «مضاربه» داشته باشد(پول از شخصی به معامله و داد و ستد از شخص دیگر)؛ این صورت صحیح است. در مضاربه باید شرایط شرعی مراعات شود؛ از جمله مشخّص بودن درصد سُود. اگر پول به عنوان مضاربه داده شود و قرار بر این باشد که مثلاً در هر ماه 4000 تومان یا بیشتر یا کمتر در ازای آن پرداخت شود، صحیح نیست، مگر اینکه دو طرف اوّلاً درصد سود را مشخّص کنند و مثلاً نصف سود را برای صاحب پول در نظر گیرند، آن گاه به عامل وکالت دهند که درصد سهم او را با مبلغ خاصّی که بر آن یقین دارند، مصالحه کنند. در این صورت مبلغ مشخّصی که صاحب پول از معامله گر می گیرد، اشکال ندارد. « بخش پاسخ به سؤالات »
آیا شغل آرایشگری جایز است؟	آرایشگری مباح است، امّا باید مواظب بود که منجر به فساد و انجام اعمال خلاف اخلاق یا تعاون بر ظلم و فساد و وسیله عیّاشی نشود. به شرط رعایت موازین شرعی؛ درآمد بدست آمده از این شغل، حلال است. « بخش پاسخ به سؤالات »
آیا با نبودن یا رفتن مالک می توان در ملک او تصرّف کرد؟	با رفتن یا نبودن مالک، زمین در مالکیّت مالک حقیقی خود باقی است و تصرّف در آن باید به اذن مالک باشد. اگر بدون اذن در ملک او تصرّف شود - هر کشاورز مالک محصول است - باید اجرت مدّتی که در ملک تصرّف بوده به مالک پرداخت شود. روشن ساختن وضعیّت زمین هایی که مالکان آن فرار کرده اند، به عهده نظام جمهوری اسلامی است، و در این باره باید به حکم دادگاه های ذی صلاح عمل شود. « بخش پاسخ به سؤالات »
آیا می توان برای سرعت انجام کار، مبلغی را به کارمند داد؟	اگر پرداخت کننده چاره ای نداشته و حقّ کسی را ضایع نکرده است، بلکه برای رفع مشکل خود مبلغی به عنوان تشویق پرداخت کرده است، بی اشکال است. اگر پرداخت کننده نداند که گیرنده پول با این کار حقّ کسی را ضایع کرده است و گیرنده نیز اگر در غیر وقت اداری یا با کار بیشتر، کار پرداخت کننده را سرعت بخشیده و به حقّ دیگران ضرری نرسانده است، اگر این کار، وظیفه اداری او نباشد، کار او نیز بی اشکال است. امّا رشوه حرام است و توبه آن بازگشت از این عمل است. اگر با پرداخت رشوه حقّ کسی ضایع شده باشد، باید جبران شود. « بخش پاسخ به سؤالات »
خرید و فروش اجناسی که در بازار فروخته می شود محتمل است اموال سرقت شده باشد، چه حکمی دارد؟	اجناسی که در بازار خرید و فروش می شود و محتمل است اموال سرقت شده باشد، اشکالی ندارد و صحیح است، مگر اینکه یقین کنیم جنس فروخته شده، مال فروشنده نیست و از طریق دزدی به او رسیده است. « بخش پاسخ به سؤالات »
خرید مالی که ندانیم غصبی است چه حکمی دارد؟	مال غصبی را نمی توان خرید و در آن تصرف کرد مگر با اجازه مالک آن که در این صورت معامله صحیح خواهد بود. اگر به حکم اینکه مال در دست فروشنده است ندانیم غصبی است، حکم به ملکیّت او می شود و معامله آن اشکالی ندارد. همچنین اگر مالی به انسان بخشیده شود و نداند غصبی است، تصرف در آن بی اشکال است. « بخش پاسخ به سؤالات »
؟	« بخش پاسخ به سؤالات »