مفهوم و محدوده ولایت

ارسال شده در مفهوم و محدوده ولایت

پرسش	پاسخ
آیا در نظام اسلامی فقیه وکیل مردم است؟ اگر جواب مثبت است چرا حکومت اسلامی را به ولایت فقیه تعبیر می کنند، نه وکالت فقیه؟	وکیل به کسی گفته می شود که کاری به او واگذار شود تا از طرف واگذار کننده انجام دهد و نیز وکالت عقدی است جایز و قابل فسخ، یعنی موکّل هر زمان اراده کند می تواند وکیل را از وکالت عزل نماید. پس وکالت در جایی فرض می شود که اوّلاً شخصی اصالتاً حق انجام کاری را داشته باشد تا بوسیله عقد وکالت آن را به وکیلش واگذار کند و طبعاً اختیارات و کل در همان محدوده اختیارات خود موکّل خواهد بوده بیش از آن. ثانیاً موکّل هر وقت بخواهد می تواند وکیلش را عزل نماید. کسانی که نظریه «وکالت فقیه» را مطرح نموده اند، وکالت را به معنای حقوقی گرفته اند و مقصودشان این است که مردم دارای حقوق اجتماعی ویژه ای هستند و با تعیین رهبری، این حقوق را به او واگذار می نماید. این نظریه که اخیراً توسط برخی به عنوان نشریه فقهی مطرح شده است در تاریخ فقه شیعه پیشینه ای ندارد و اثری از آن در کتب معتبر فقهی دیده نمی شود و آنچه که در نظام سیاسی اسلام مورد نظر است، این نظریه منطبق نیست زیرا بعضی از اختیاراتی که حاکم در حکومت اسلامی دارد در حوزه حقوق مردم نیست. مثلاً حاکم حق دارد به عنوان حد، قصاص و یا تعزیر، مطابق با ضوابط معیّن شرعی کسی را بکشد یا عضوی از اعضای بدن او را قطع کند، این حق که در شرع اسلام برای حاکم تعیین شده است برای ؟؟؟ انسانها قرار داده نشده است؛ یعنی هیچ کسی حق ندارد خودکشی کند یا دست و پای خود را قطع کند. و چون هیچ انسانی چنین حقّی نسبت به خود ندارد، نمی تواند آن را به دیگری واگذار کند و او را در این حق وکیل نماید. از این رو حکومت حقّی است که خداوند به حاکم داده است نه اینکه مردم به او داده باشند(1). « بخش پاسخ به سؤالات » 1) نقل با اختصار از کتاب پرسش ها و پاسخ ها، آیت اللَّه مصباح یزدی.
چرا رهبر جمهوری اسلامی ایران را «ولی امر مسلمین» می نامیم؟	الگوی اولیّه اسلام برای حکومت، حکومت واحد جهانی تحت رهبری امام معصوم«علیه السلام» می باشد. در این الگو مرزهای جغرافیایی جای خود را به مرزهای عقیدتی می دهد و کشور اسلامی شامل کلیه مناطقی خواهد بود که در آن مسلمانان زندگی می کنند. از سوی دیگر حکومت اسلامی به معنای تدبیر امور مسلمین براساس قوانین دینی و رعایت مصالح شهروندان می باشد و حاکم به عنوان مجری احکام اسلامی کسی است که شرایطی ویژه را داراست و با نبود و یا از بین رفتن آن شرایط صلاحیّت حکومت از او سلب می گردد. نگاهی گذرا به گذشته و حال مسلمین و مشاهده نابسامانی ها، گروه بندی ها، برادر کشی ها، عقب ماندگی های مادّی و معنوی به روشنی گویای این واقعیّت است که عاملی اصلی بروز چنین وضعیّتی نبود پایگاهی محکم به عنوان محوریّت جامعه اسلامی جهت هدایت افراد، رفع اختلافات، جلوگیری از بروز فتنه ها و خنثی سازی نقشه دشمنان بوده است. از این رو اسلام حکومت ولی عادلی را به عنوان عاملی سعادت بخش و وحدت آفرین تشریع کرده و آن را برای «تمام مسلمین» می خواهد. بنابراین با توجّه اینکه اسلام حکومت را برای همه مسلمین می خواهد و رکن اصلی این حکومت وجود اسلام شناسی عادل و زمان شناس جهت اجرای احکام دینی است، و و از طرفی در حال حاضر، مطابق دیدگاه اسلامی، هیچ حکومت حقّی به جز جمهوری اسلامی ایران در جهان وجود ندارد و تنها حکومت بر حق در مرکز خود برخوردار از تأئید و بیعت اسلام شناسان صالح و مردم می باشد، پس بر همه مسلمانان لازم است پیرامون محور ولایت تجمّع کرده و با حمایت از نظام مبتنی بر آن به احیای مجدد ؟؟ اسلامی بر تأمین عزت مسلمین کمک نمایند. همانطوری که امروز شاهد حمایت گروه ها و شخصیّت های اسلامی سراسر دنیا از «ولی امر مسلمین» به عنوان رهبری جهانی مسلمین هستیم(2). « بخش پاسخ به سؤالات » 2) نقل با اختصار از کتاب پرسش ها و پاسخ ها، آیت اللَّه مصباح یزدی.
تفاوت حکم و فتوی چیست؟	تفاوت حکم و فتوی در این است که فقیه در مقام فتوا حکم کلی را بیان می کند. ولی «حکم» دستور دادن است و الزام کردن است. کار دیگر ولی فقیه حکم دادن است ولی فقیه با صدور حکم، مردم را به کاری وادار می کند. زمان حیات امام راحل«رحمه الله» در اوایل جنگ ایشان دستور دادند که باید حصر آبادان شکسته شود. این فتوا نبود بلکه حکم بود و جایز نیست فقهای دیگر آن را نقض کنند. بنابراین اگر ولی فقیه در امر اجتماعی - بنابر اقتضای مصالح اسلام و مسلمانان - لازم دید حکمی کند دیگران به فرض اینکه اعلم از او باشند حق مخالفت با حکم او را ندارند(3). « بخش پاسخ به سؤالات » 3) نقل با اختصار از کتاب پرسش ها و پاسخ ها، آیت اللَّه مصباح یزدی.
آیا امام خمینی«رحمه الله» از ولایت مطلقه خودشان در مقام عمل استفاده ای کردند؟	امام در توضیح ولایت مطلقه فقیه می فرماید: کلیّه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه«علیهم السلام» مقرر شده است، در مورد فقیه عادل نیز مقرّر است و عقلاً نمی توان فرقی میان این دو قایل شد(4). امام راحل«رحمه الله» از این ولایت مطلقه در چندین موارد استفاده کردند که عبارت است از منصوب کردن مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر و رئیس دولت موقّت از سوی خودشان. امام در این مورد فرمودند: ... من که ایشان را نصب کردم، یک نفر آدمی هستم که بواسطه ولایتی که از طرف شارع مقدّس دارم ایشان را قرار دادم، ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است، ملّت باید از او اتبّاع کند، یک حکومت عادّی نیست، یک حکومت شرعی است، باید از او اتباع کنند، مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است(5). این کلام امام«رحمه الله» دلالت بر ولایت مطلقه ایشان دارد که این از جانب معصوم«علیه السلام» در زمان غیبت به فقیه جامع الشرایط واگذار شده است. و امام در مقام نصب در تنفیذ ریاست جمهوری های کشورمان از این تعبیر استفاده می کردند. یعنی رأی ملّت را تنفیذ و آنها را به آن مقام نصب می کردند. و این همان به کار بستن ولایت مطلقه در امور کشور و مصالح اسلام است(6). « بخش پاسخ به سؤالات » 4) شؤون و اختیارات ولی فقیه ترجمه از کتاب بیع، ص 35. 5) صحیفه نور، ج 6، ص 31. 6) نقل با اختصار از کتاب پرسش ها و پاسخ ها، آیت اللَّه مصباح یزدی.
اگر فتوای ولی فقیه با فتوای دیگر تعارض داشته باشد چه باید کرد؟	در صورت تعارض در فتوا، باید به مجتهد اعلم که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است رجوع کند. امّا در مسائل سیاسی و اجتماعی باید به فقیهی که به صورت نظام مند توسط خبرگان در رأس کشور قرار می گیرد مراجعه کرد. و در این مورد نظر ولی فقیه مقدّم است. و همیشه در امور اجتماعی نظر او ثابت است و حتّی فقهای دیگر موظّف هستند که از او تبعیّت کنند و قول ولی فقیه برای آنها حجّت است(7). « بخش پاسخ به سؤالات » 7) نقل با اختصار از کتاب پرسش ها و پاسخ ها، آیت اللَّه مصباح یزدی.
با توجّه به «ولایت مطلقه فقیه» آیا می تواند اصول دین و احکام آن را تغییر دهد؟	ولایت اعطا شده به فقیه برای حفظ اسلام است. اوّلین وظیفه ولی فقیه پاسداری از اسلام است. اگر فقیه اصول و احکام دین را تغییر دهد، اسلام از بین می رود. اگر حق داشته باشد اصول را تغییر دهد یا آن را انکار کند، چه چیزی باقی می ماند تا آن را حفظ کند. لیکن اگر جایی امر دایر بین اهم و مهم شود، فقیه می تواند مهم را فدای اهم کند تا اینکه اهم باقی بماند. مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامی باشد و ضرر آن از ضرر تعطیل حج بیشتر باشد فقیه حق دارد برای حفظ جامعه اسلامی و پاسداری از دین، حج را موقّتاً تعطیل کند و مصلحت مهم تری را برای اسلام فراهم نماید(8). « بخش پاسخ به سؤالات » 8) نقل با اختصار از کتاب پرسش ها و پاسخ ها، آیت اللَّه مصباح یزدی.
منظور از ولایت مطلقه چیست؟ آیا فراتر از قانون است یا در محدوده قانون؟	منظور از ولایت مطلقه یعنی تمام اختیاراتی را که ولیّ معصوم داراست ولی فقیه نیز همان اختیارات را دارد مگر اینکه چیزی استثناء شده باشد. مثل جهاد ابتدایی که بعضی از فقها قائل هستند که استثناء شده است. و این به معنای تصرفات شرعی ولی فقیه است در تمام آنچه که جامعه اسلامی به آن نیازمند است(9) و بودن این گونه ولایت برای ولی فقیه فراتر از قانون نیست زیرا در قانون اساسی در اصل یکصد و هفتم آمده است: «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد همانگونه که در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب آیة اللَّه العظمی امام خمینی«رحمه الله» چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیّتهای ناشی از آن را بر عهده دارد». و مسئولیّتهای ناشی از ولایت امر از دید حضرت امام«قدس سره» به نحو گسترده است. با این وصف ولایت مطلقه به آن معنی که ذکر شد فراتر از قانون نیست بلکه در محدوده قانون می باشد. « بخش پاسخ به سؤالات » 9) نقل با اختصار از کتاب پرسش ها و پاسخ ها، آیت اللَّه مصباح یزدی.

چاپ